أضف تعليق
تسجيل الدخول
اصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمكناس حكمها القاضي بالغاء الحكم الابتدائي الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية والقاضي ببراءة المتهم في جناية اغتصاب وفي الدعوى المدنية بعدم الاختصاص .حيث حكم على المتهم استئنافيا من اجل جناية الاغتصاب دون اعتبار ظرف الافتضاض وعوقب بسنة حبسا نافذة وبادئه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويض قدره 20000 درهم مع الصائر .
اعتبرنا الحكم متقدم على اعتبار اعتماده على القرينة القضائية كوسيلة من وسائل الاثبار رغم نفي المتهم لما نسب اليه .رغم اننا نؤاخذ على المحكمة انها لم تاخذ بعين الاعتبار التصوير بالاكراه الذي قام به الجاني للضحية كي ينتزع منها اعترافا بانها ليست عذراء .
