Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية > أهداف الموقع

الأهداف والأنشطة


تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز فرص ولوج المرأة بالمغرب للعدالة، من خلال قاعدة بيانات تحتوي على قرارات المحاكم الوطنية المتعلقة بحقوق المرأة، تتمثل أهدافنا فيما يلي:
       • جمع ونشر القرارات الصادرة عن مختلف المحاكم في جميع أنحاء البلاد؛
       • رصد وتوثيق كيفية معالجة النظام القضائي المغربي لقضايا حقوق المرأة؛
      • تحليل قرارات المحاكم من منظور حقوق الإنسان، والنظر في مدى تطبيقها للتشريعات الوطنية، ومدى تلاؤمها مع التزامات المغرب الدولية لحقوق الإنسان؛
       • توفير إطار للرصد المنتظم لكيفية تطبيق القوانين وفقا لمعايير مختلفة، ومتنوعة.

من خلال التقاسم العلني لقرارات المحاكم ونماذج المرافعات، نسعى لتشجيع أفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان القائمة على تفسير وتطبيق القانون في قضايا حقوق المرأة.
نأمل أن المعلومات حول الاستراتيجيات المستخدمة من قبل الخبراء القانونيين في جميع أنحاء البلاد، والمنطق القانوني المعتمد من قبل مختلف المحاكم سيشكلون أداة مفيدة للمحامين والقضاة من أجل التقاضي والبت في مثل هذه الحالات. كما أن تبادل مثل هذه المعلومات ينبغي أن يشجع إبداعية المحامين في مرافعاتهم و في استراتيجيات قضاياهم والحجج القانونية المعتمدة من طرفهم، و الإبداع في تفسير وتطبيق القوانين من قبل المحاكم. يجب أيضا على الباحثين، المنظمات غير الحكومية التي تقوم بالمناصرة، وصناع القرار، اعتبار هذا الموقع كأداة مفيدة و مرجع لتحديد المجالات القانونية الواجب مراجعتها و تعديلها لأنها غير فعالة و لا تتجاوب مع الواقع الاجتماعي، أو لا تتماشى مع مبادئ حقوق المرأة. يمكن أن يساعد أيضا في تحديد الاحتياجات للإصلاح الهيكلي للنظام القضائي.

نشر قرارات المحكمة المسيئة لحقوق المرأة يمكن لها أن تساهم بشكل فعال في تحديد وإدانة الممارسات الحالية التي تنتهك هذه الحقوق.
موقعنا على الانترنت يسعى في النهاية إلى تعزيز فرص حصول المرأة على العدالة من خلال:
       • الحقيقة الناتجة عن تقييم كيفية تعامل النظام القضائي مع النساء؛
       • الحقوق المكتسبة من المرافعات، و التفسير القانوني، وتحليل قرارات المحاكم المتعلقة بحقوق المرأة؛
       • الشفافية وسهولة الإطلاع و الحصول على قرارات المحاكم من طرف العموم؛
       • مساءلة النظام القضائي عن طريقة تعامله مع قضايا حقوق المرأة؛
       • المساواة وعدم التمييز في تطبيق القوانين من قبل المحاكم في جميع أنحاء البلاد خاصة في الحالات التي تتعلق بحقوق المرأة.